تدرس مصر وقطر إنشاء صندوق استثماري مشترك، وفق وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في تصريحات لوكالة بلومبرغ.

حديث السعيد جاء على هامش زيارة وفد برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إلى الدوحة التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

يسعى المسؤولون المصريون إلى جذب الاستثمارات والمساعدات التي تعهدت بها قطر ودول الخليج الأخرى في العام الماضي للمساعدة في تخفيف أزمة النقد الأجنبي التي ظهرت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، لم يصل سوى القليل من تلك الأموال.

وتتطلع قطر إلى زيادة استثماراتها في مصر، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أمس نقلاً عن الأمير تميم، وذلك عقب توقيع البلدين اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات من الدولة الخليجية الغنية بالغاز في مصر.

تسعى فيه الحكومة المصرية إلى جذب الأموال الأجنبية للمساعدة على إنعاش اقتصادها. وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إن تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر "ضروري" بالنسبة لمصر لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.

يتعرض الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لضغوط متزايدة بسبب الصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، خاصة أن مصر تُعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

تعهدت دول خليجية، منها قطر، بضخ أكثر من 10 مليارات دولار في اقتصاد مصر التي تحتاج إلى النقد الأجنبي. وطرحت القاهرة للبيع حصصاً في عدد من الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك، لم تتلق سوى جزء ضئيل من التمويل حتى الآن.

خلال العام الماضي، بدأت قطر محادثات لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للحكومة المصرية في شركات من بينها "فودافون مصر"، أكبر مشغلة لشبكات الهاتف المحمول في البلاد.

ولتحفيز الاستثمارات، قام مسؤولون في الصندوق السيادي المصري بجولة ترويجية في دول الخليج العربي خلال فبراير وناقشوا فرص الاستثمار المحتملة مع بعض الدول بما في ذلك الكويت وسلطنة عُمان.